الامارات: استحداث نص قانوني يحدد أفعال القاتل بالسحر بعد قيام خادمة بقتل طفله عن طريق السحر بدون تعليقات

الكاتب: 1 October, 2014
الزيارات: 34,592 مشاهدات

banatzayed magic

تعتزم اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي استحداث نص في قانون العقوبات يجرم القاتل بالسحر بعد ثبوث الأدلة ضد الجاني.
ويأتي ذلك استجابة لمطالب عدد من القانونيين عبر «الرؤية» بقانون يجرم القاتل بالسحر، بعد اعتماد بعض السحرة على ثغرات قانونية للهرب من العدالة واستغلال السحر في القتل.
وأثار القانونيون القضية على خلفية قتل خادمة طفلة بالسحر في الشارقة، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة التي أثبتت جناية الخادمة إلا أن العقوبة التي طبقت عليها لم تكن رادعة بشكل يوازي عقوبة القتل العمد، فقد حُبست لمدة عامين وأُبعدت أخيراً إلى بلدها.
وبحسب القانونيين، كيفت القضية بناء على النصوص التي تقضي بعقوبة الجاني وضرر المجني عليه من أعمال السحر والاحتيال في العمل أو المال.
وأكد القانونيون أن نص القانون الاتحادي الصادر عام 1983 لم يفرد عقوبة مخصصة بممارسة السحر والشعوذة، ولكن أدرجت تحت بند الاحتيال.
وأبلغ «الرؤية» رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي المستشار أحمد الزعابي أن أحكام الشريعة الإسلامية تلزم بتنفيذ القصاص في حالة إثبات جميع الأدلة على القاتل بالسحر، مشيراً إلى أنه في حالة قتل الطفلة ربما لم تثبت الأدلة ارتكاب الخادمة للجريمة بشكل مادي عبر السحر.
وفرق الزعابي بين الشعوذة المخففة عقوبتها والسحر الذي تصل عقوبته إلى القصاص بحسب الشريعة، مؤكداً أن الشعوذة فعل قد ينجح أو يفشل، بخلاف السحر الذي يقع مباشرة بتأثيره في المجني عليه، وربما أدينت المرأة بناء على أدلة مادية ناقصة غير مكتملة بالقتل العمد عن طريق السحر.
وجزم الزعابي بأن النص القانوني مهم في هذه الحالات لصعوبة إثبات الأدلة شرعياً على الجاني، منوهاً بأن القانون سيساعد على تحديد بعض الأفعال التي يمكن من خلالها إيقاع العقوبة على الساحر إذا ثبت أنه قاتل.

banatzayed killing by magic
وذكر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي أنه من الصعب جداً إثبات الأدلة ضد الجناة في قضايا الحدود، ففي الزنا، على سبيل المثال، يجب إحضار أربعة شهود عدول يقرون بفعل الزنا، فضلاً عن الأدلة الأخرى المطالبين بها ذات الصلة بالمكان.
من جانبه، أكد لـ «الرؤية» المستشار المساعد في قضايا إدارة الدولة في ديوان وزارة العدل صالح الشحي أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب القاتل بالسحر والشعوذة، مشيراً إلى أن السحر حدث طارئ وجديد على القوانين ومسألة باطنية غير ظاهرة.
وتابع أن قانون العقوبات في الإمارات يغطي جميع المسائل والقضايا بدءاً من الجرائم الإلكترونية والمخدرات والقتل إلا أنه مع تطور الزمن أمست هناك قضايا ملحة بحاجة إلى قوانين تستند إلى تشريعات واستحداث عقوبات رادعة تعالج المسائل على غرار القوانين الموجودة في مصر والسودان والعراق، فهذه الدول أسست لمنظومة تشريعية قوية مغطية قضايا السحر والشعوذة.
وأفاد الشحي بأن القانون يؤكد أنه لا جريمة من دون نص، وفي حالة «الطارئ» القاتل بالسحر وهو أمر مستحدث باطني غير ظاهر يجب استحداث قانون بهذا الشأن وإضافة مادة تجرم وتعاقب القاتل بالسحر.
بدوره، أوضح لـ «الرؤية» المحامي والمستشار القانوني عبداللـه سلمان المرزوقي أن الاستناد إلى الشرع والفقه في هذه المسائل صعب جداً لتطبيق حد إقامة السحر والشعوذة على الجاني.
وتابع «يجب أن تكون هناك أدلة وعدد كبير من الشهود»، مشيراً إلى أن الأدلة وأنواعها تختلف بحسب المذاهب، ما يرفع من احتمالات التشويش واللبس أكثر ويصعب إثبات الأدلة، كما أن القانون لا يتعاطى مع بواطن الأدلة.
وأبدى المرزوقي خيبته من العقوبة التي وقعت على الخادمة التي وصلت إلى الحبس عامين ومن ثم تسفيرها، مؤكداً أهمية قانون تجريم القاتل بالسحر ولا سيما أن قضايا السحر والشعوذة في ارتفاع مطرد، حيث يراوح عددها بين 3 ـ 4 قضايا شهرياً.

نبذة عن بنات زايد

مدونه اماراتيه شاملة تنشر المثير والجديد في الامارات والخليج والوطن العربي والاسلامي

إكتب تعليقك


حقوق الطبع والنشر 2009-2012 لـ مدونة بنات زايد | BanatZayed Blog جميع الحقوق محفوظة. يتم تطويره بواسطة CWS
izmit escort