ماهي ضريبة القيمة المضافة؟ وكيف ستطبقها الإمارات؟ بدون تعليقات

الكاتب: 26 October, 2016
الزيارات: 80,857 مشاهدات

vat uae

أجابت وزارة المالية الإماراتية عن عدة تساؤلات حول ضريبة القيمة المضافة، على موقعها الالكتروني، مبسّطة الأجوبة الشائعة والمعقدة حول الموضوع.


أسئلة عامة
1.1 ما هي الضريبة؟

الضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة. وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.

هناك عدة أنواع من الضرائب:

الضريبة المباشرة وهي الضريبة التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات).
الضريبة غير المباشرة وهي الضريبة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).

1.2 ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة. قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل “سلسلة التوريد”. وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك “القيمة التي أًضيفت” عبر مراحل سلسلة التوريد.

ولشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نعرض أدناه مثالاً توضيحياً مبسطاً (على أساس أن معدل ضريبة القيمة المضافة يساوي 5%):

1.3 ما هو الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات؟

ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما جلياً/واضحاً بالنسبة لغير أصحاب الإختصاص، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب. يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على إستيراد السلع والخدمات وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.

UAE-Tax

تفضّل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمّها إعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة مما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطىء والتهرب الضريبي.

1.4 لماذا تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها – بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.

وبالتالي، ستمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
1.5 لماذا تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التنسيق مع دول مجلس التعاون الأخرى من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

تشكّل الإمارات العربية المتحدة جزء من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال “الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون” و”الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون”. وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك نعتبر أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.

1.6 ما هو تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة، وكم ستكون نسبتها؟

من المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، كما تُرجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة حوالي 5%.
ضريبة القيمة المضافة 1.7 كيف ستقوم الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة؟

على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع و الخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتى يتم دفعها هي التي يتم سدادها الى الحكومة أو استردادها منها.

1.8 هل ستشمل ضريبة القيمة المضافة المنتجات والخدمات كافة؟

ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات. ومن الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة.

1.9 هل ستؤدي ضريبة القيمة المضافة إلى رفع كلفة المعيشة؟

من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.

1.10 ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم لجوء الأعمال إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة كذريعة لرفع الأسعار على المستهلك؟

يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.

1.11 متى تتوفر المزيد من التفاصيل في شأن ضريبة القيمة المضافة؟

نتوقع أن يتم توفير المزيد من المعلومات التفصيلية في شأن ضريبة القيمة المضافة خلال صيف عام 2016.

2. ضريبة القيمة المضافة لأصحاب الأعمال

2.1 هل يتعين على جميع الأعمال التسجيل لغايات الضريبة لدى الجهة الحكومية المعنية؟

كلا، لن تكون جميع الأعمال ملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة، وبعبارة أبسط، وحدها الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للايرادات هي التي سيتوجب عليها التسجيل لغايات الضريبة. ولذلك لن تُلزم العديد من الشركات الصغيرة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ويهدف هذا القرار الى حماية الشركات الصغيرة من عبء إعداد الوثائق وتقديم العديد من التقارير التي يتطلبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما قد لا تحتاج الأعمال للتسجيل في الضريبية في حال كانت تبيع سلع أو تقدم خدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

يُرجى العلم بأنه لم يتمّ الانتهاء من وضع الشروط النهائية (مثل الحد الأدنى للايرادات) الى الان، فمن شأن هذه الشروط المساعدة في تحديد مجموعة الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. سيتم الإعلان عن هذه المعلومات عند الإنتهاء من إعدادها.

2.2 ما هي المسؤوليات المناطة بالأعمال في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة؟

سيتعيّن على جميع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم.

كما وسيتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للايرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.

إن الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة، وبصفة عامة:

  • ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات.
  • قادرة على إسترداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن البضائع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية.
  • ملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها.

يتعين عليك، إذا كنت تمتلك عمل مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة.و تتخذ عملية رفع هذه التقاريرصفة رسمية علماً أن العملية سوف تتم على الأرجح عبر الإنترنت.

وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.

2.3 كيف تستعد الأعمال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

سيكون أمام الأعمال المعنية مهلة حوالي 18 شهراً ما بعد الإعلان عن نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل رسمي قبل التطبيق الفعلي. ويتعين على الأعمال استغلال المهلة هذه لاستيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية. وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضربية القيمة المضافة، يتعين على الأعمال إجراء تغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، وقد يتعين عليها أيضاً إجراء تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب). من الضروري أن تسعى الأعمال لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد إنتهاء التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة.

سيتم الحرص على توفير التوجيهات التي تحتاج إليها الأعمال، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بكيفية الامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد الانتهاء من التشريعات ذات الصلة. وستُناط مسؤولية الامتثال للقانون والالتزام به للأعمال.

3. ضريبة القيمة المضافة للسياح والزائرين

3.1 هل سيتوجب على السياح أيضاً دفع ضريبة قيمة مضافة؟

نعم، نظراً إلى أن السياحة تعدّ من أهم مصادر الدخل في الإمارات العربية المتحدة، فبالتالي سيتعين على السياح أيضاً سداد ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع. إلاّ أننا قد حرصنا على ألا تشكل عبأ على جميع المستهلكين من خلال اعتماد معدل منخفض لضريبة القيمة المضافة.
3.2 هل ستتمكن الأعمال الزائرة من طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة؟

من المقرر ان يتم السماح للأعمال الأجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه النقطة من النقاط المهمة بحيث تشجع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة، وأيضاً، لكون الكثير من الدول الأخرى تطبّق نظام ضريبة القيمة المضافة، فإن من شأن هذا القرار أن يحفظ للأعمال الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى (حيث نسبة الضريبة أعلى بكثير).

3. أسئلة أخرى

4.1 ما هي الضرائب الأخرى التي يتم النظر في تطبيقها في الإمارات العربية المتحدة؟

تعمل الإمارات العربية المتحدة على استكشاف خيارات ضريبية أخرى وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. إلا أن هذه الخيارات لا تزال قيد التحليل والدراسة ومن غير المرجح أن يتم تطبيقها في المستقبل القريب. كما أن الإمارات العربية المتحدة لا تنظر حالياً في فرض ضريبة على دخل الأفراد.

4.2 هل سيكون لهذا النظام تأثير على النمو الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة؟

التحليلات التي تم إجراؤها تشير إلى أن فرض هذه الضريبة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها بمعزل عن الإيرادات النفطية، كما وسيمكن من تمويل العديد من الخدمات العامة. ويُعد طرح النظام الضريبي علامة على نضوج اقتصاد الدولة.

4.3 أين يمكنني الاطلاع على المزيد من المعلومات عن مشروع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة؟

وضعت الحكومة خطة لإطلاق حملات توعية وتثقيف خلال العام 2016 بهدف توعية مواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين بها والأعمال والفئات الأخرى التي تتأثر بالقانون الضريبي الجديد، حيث يتم الحرص على مساعدة الأطراف المعنية جميعها على فهم ماهية ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأعمال بما يسمح لها بالامتثال للقانون الضريبي.

كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت خلال العام 2016 يسمح بالاطلاع على المعلومات اللازمة لفهم النظام الضريبي الجديد بشكل مفصّل. وسيتم أيضاً توفير خط هاتفي ساخن يتيح لكم الاتصال والتحدث مباشرة إلى أحد موظفينا فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والتفاصيل المرتبطة بها.

4.4 هل هناك فئات (أفراد أو مؤسسات) سيتم إعفاؤها من دفع ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ذات قاعدة واسعة ولا نية لتحديد استثناءات خاصة للأفراد، بيد أنه سيتم وضع بعض القواعد الخاصة حول ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى بعض الجهات مثل الجهات الحكومية، وكذلك إمكانية استرجاع الضريبة في بعض الحالات، خصوصاً عندما تقتضي الإلتزامات الدولية إرجاع المبالغ الضريبية.

4.5 سوف تترتب عليّ مصاريف إضافية لتغيير أنظمة العمل التي أعتمدها وتكييفها بحيث تسمح بالتصريح عن ضريبة القيمة المضافة، فهل تقدم الحكومة أي مساعدة على هذا الصعيد؟

عند طرح نظام ضريبة القيمة المضافة، ستتولى الحكومة توفير المعلومات والحملات التثقيفية المطلوبة للأعمال بشكل يساعدها على الانتقال بسلاسة إلى النظام الضريبي، إلا أن الحكومة لن توفر أي دعم مادي للأعمال للتزود بالتقنيات الجديدة أو توظيف خبراء ضرائب ومحاسبين، فهذه المسؤولية مناطة بالأعمال ذاتها، ولكن سيتم توفير الإرشادات والمعلومات المطلوبة لمساعدة الأعمال، كما سيتم إعطاءها وقتاً كافياً للاستعداد للإنتقال إلى النظام الجديد.

4.6 ما هي العقوبات المقرر تنفيذها في حالة عدم امتثال الأعمال للمسؤولية الضريبية المترتبة عليها؟

على الجميع الامتثال بشكل كامل للمسؤوليات المترتبة عن النظام الضريبي الجديد. وتعمل الحكومة حالياً على تحديد الغرامات والعقوبات التي سيتمّ فرضها في حالات عدم الامتثال.

نبذة عن بنات زايد

مدونه اماراتيه شاملة تنشر المثير والجديد في الامارات والخليج والوطن العربي والاسلامي

إكتب تعليقك


حقوق الطبع والنشر 2009-2012 لـ مدونة بنات زايد | BanatZayed Blog جميع الحقوق محفوظة. يتم تطويره بواسطة CWS